الرئيسية | اخبار محلية | ساكنة جماعة دار الكبداني تستغيث

ساكنة جماعة دار الكبداني تستغيث


 جماعة دار الكبداني تعيش وضعية صعبة للغاية على الاقل منذ انتخبات المجلس الجماعي الاخير الذي ابان عن فشله الكبير في العمل والتفكير بالدفع بالجماعة الى الامام.

السكان غير راضين على المكتب الذي يتولى تسيير امور الجماعة لان الاوضاع على مستوى البنية التحتية تزداد سوءا فيكفي ان تقوم بجولة داخل مركز الجماعة (الذي هو نقطة إلتقاء العديد من سكان قبيله بني سعيد) فانك لا تلمس اثر التدخل المجلس في اصلاح او انجاز لأي نوع من المشروع ولو كان بسيطا و الحالة المزرية التي عليها الشارع المؤدي الى مقر الجماعة خير دليل عن ذالك.

والطامة الكبرى هي عندما تقوم ليلا بزيارة احد الاقارب او بالذهاب الى المسجد لاداء الصلاة تلاحظ كيف يعيش السكان في ظلام دامس منذ مدة طويلة وذلك بسبب إقدام الرئيس على اطفاء الانارة العمومية بدعوى ان الجماعة لم تؤدي فاتوره الكهرباء التي بذمتها، هنا لابد من فتح قوس؛ هل جماعتنا وحدها دون غيرها من الجماعات مصاب بهذا العجز، اين المبالغ المرصودة لفائدة الانارة العمومية من ميزانية الجماعة، اما عن القطاعات الاخرى فحدث ولا حرج. عدد كبير من الجماعات القروية إستفادت مؤخرا من بعض المشاريع او الاليات لفائدة ساكنتها (شاحنات صهريجيه حافلات النقل المدرسي...) في اطار اتفاقيه شراكة مع المجلس الاقليمي والجهوي او في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باستثناء جماعتنا التي لا حول لها ولا قوة لأن رئيسها واغلبيته عاجزون عن اخذ المبادرة ويفتقدون للحس الجماعي. ولم يفكروا ولو مرة في طرق ابواب الجهات التي يمكن ان تمد يد المساعدة لهذه الجماعة التي لها موقع جغرافي متميز يطل على البحر  بشريط ساحلي رائع طوله 12 كلم، لهذه الجماعة امكانيات طبيعية هائلة لو وجدت من يفكر ويعمل على استغلالها لأصبحت من اغنى الجماعات في الجهة.

 ان السيد الرئيس لا يضع هذه الجماعة ضمن اهتماماته الاولوية، لانه لو كان كذلك كيف نفسر اقصاء عدد من اعضاء الجماعة من المشاركة ولو من باب الاستشارة بحيث لا يسمح لهم باداء الراي ولو في طرح افكاره ومقترحاتهم ربما قد تساعد على حل اغلب المشاكل وكلما حاولت الاعضاء التصدي لهذه الممارسات غير مقبوله يلجاء الرئيس الى اغلبيته العدديه التي جل اعضائها يجهلون القراة والكتابة، ولا يتحركون الا عندما يدعوهم للتصويت ضد صوت المعارضة، والاكثر من هذا كله هو اغراق الجماعة في ديون ضخمة اغلبها كان سببها احكام قضائية ضد الجماعة نتيجه اخطاء الرئيس وسوء تصرفاته، و للإشارة فان هذه الولاية تعتبر من الولايات التي تواجه فيها الجماعة اكبر عدد من الملفات القضائية، بحيث لم يسبق للجماعة ان واجهة قضائيا هذا العدد من الاشخاص. 

امام هذه الوضعية المزرية و الغير المعقولة التي تعيشها جماعتنا نطالب من الجهات الوصية بالتدخل لإيقاف هذه الاختلالات ومحاسبة كل من قصر في اداء مهمته.

.للاشارة فان موقع الدريوش اليوم يكفل حق الرد للجهة المتضررة من هذا المقال.

 

Post on Facebook

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك